تعتبر الهند من أكبر المستهلكين للطاقة في قطر، وتعد قطر من أهم مصادر الغاز الطبيعي المسال في الهند.
في خطوة مهمة نحو توسيع شراكتهما الثنائية، تستكشف الهند وقطر التعاون في القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المال والشركات الناشئة.  

اجتمع كبار المسؤولين من الجانبين لإجراء الجولة الخامسة من مشاورات الشؤون الخارجية (FOC) في الدوحة يوم الأحد (27 أكتوبر 2024)، حيث استعرضوا كامل مجموعة العلاقات الثنائية بين الهند وقطر، مؤكدين التزام البلدين بالتعاون الأعمق والشراكة الاستراتيجية.  

أكدت المشاورات على نطاق العلاقات بين الهند وقطر بما في ذلك تبادل الزيارات على المستوى العالي والتجارة والطاقة والثقافة وروابط الأشخاص بالأشخاص. وناقش الجانبان سبل تعميق العلاقة الثنائية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المال، والشركات الناشئة والتكنولوجيا، وفقًا لما قالته وزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA).

شارك في ترؤس الاجتماع كل من شري أرون كومار تشاترجي، وكيل (الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج) في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، ومعالي الدكتور أحمد حسن الهمادي، الأمين العام في وزارة الخارجية القطرية.  

تعزيز العلاقة الثنائية بين الهند وقطر

تتشارك الهند وقطر طويلاً في علاقات تاريخية وثيقة تستند إلى الاحترام المتبادل، والثقة، والرؤية المشتركة للاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي. سعت اجتماعات مشاورات الشؤون الخارجية هذه إلى تعزيز هذه العلاقة بشكل أكبر، مع التركيز على القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المال، والشركات الناشئة.

بدأت المحادثات بمراجعة شاملة للتبادلات والزيارات الأخيرة التي ثبتت على العلاقات الهندية القطرية. أسست زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقطر في فبراير 2024 توجهاً واضحاً للالتزام الثنائي، تلاها زيارة مثمرة لوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور س. جايشانكار إلى الدوحة في يونيو 2024. وأثناء زيارته، التقى الدكتور جايشانكار برئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمزيد من التنسيق بين أهداف البلدين الإستراتيجية.

شهدت الهند وقطر ارتفاعاً مستمراً في العلاقات التجارية، حيث تقدر القيمة التجارية بين البلدين حالياً بحوالي 14 مليار دولار أمريكي سنوياً. عكس الحوار الاقتصادي خلال المشاورات هذا الاتجاه، حيث حددت الدولتان القنوات الرئيسية لزيادة حجم التجارة وتنويع الاستثمارات. تحمل هذه الشراكة وعدًا في العديد من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية، مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المال كقطاعات جاهزة للنمو.

أكدت المشاورات على أهمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة مع استمرار تعاون البلدين في مجال النفط والغاز. تعتبر الهند، التي هي واحدة من أكبر المستهلكين للطاقة في قطر، وقطر، التي تعد من أكبر مصادر الغاز الطبيعي المسال للهند، هذه الشراكة في مجال الطاقة أمرًا ضروريًا للثبات الاقتصادي والنمو المستدام.

الجالية الهندية في قطر هي شهادة حية على الروابط القوية بين الأشخاص والشعب التي تربط البلدين. تلعب الجالية الهندية، التي تبلغ أكثر من 700,000 هندي في قطر، دورًا هامًا في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الخليج.

توسيع الشراكات في مجالات جديدة: التكنولوجيا وتكنولوجيا المال والشركات الناشئة

تتطلع الهند وقطر إلى استكشاف التعاون في القطاعات الرائدة مثل تكنولوجيا المال والشركات الناشئة والتكنولوجيات الناشئة. تعد قطر، المركز الناشئ لتكنولوجيا المال في الخليج، والهند، التي لديها نظام نابض بالحياة لتكنولوجيا المعلومات، لديهما تآزر كبير في هذا القطاع. اتفقت الدولتان على تسهيل الحوارات والشراكات بين الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بهدف إقامة مشاريع متبادلة الفائدة وجذب الاستثمارات.

كانت الطاقة المتجددة نقطة أخرى محورية في المشاورات. مع تزايد تحديات المناخ العالمية، تستثمر الهند وقطر في مبادرات الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز النمو المستدام. ركزت المناقشات على التعاون المحتمل في مشاريع الطاقة الخضراء، وهو ما يعكس التزام البلدين تجاه اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.

تبادلت الهند وقطر الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، حيث شاركتا الرؤى حول الأمن والاستقرار والمرونة الاقتصادية في ضوء التحولات الجيوسياسية الحالية. البلدين مهتمان بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأبرز جوانب الحوار الدبلوماسي مخاوفهما المشتركة حول التهديدات الأمنية، والتقلبات الاقتصادية، والحاجة إلى العمل الجماعي بشأن التغير المناخي.

أكدت المناقشات في المشاورات على أن الهند وقطر تعتبر كقوى مستقرة في جنوب آسيا والخليج، مع فهم متبادل لأهمية التعاون متعدد الأطراف.